الثلاثاء، مارس 08، 2011

د.احمد خالد توفيق يكتب: عن شفيق والاسواني اتكلم



تذكرت كتاب (الجنزوري وأنا) الذي كتبه عادل حموده يحكي فيه عن مشاكله المزمنة مع رئيس وزراء مصر الذي يظهره الكتاب دكتاتورًا يهوى احتكار السلطات كلها (ونظيف اليد بالمناسبة)، ولا أنكر أن الكتاب فيه قدر لا بأس به من الشماته بعد ترك الجنزوري للوزارة. في لقاء مع الجنزوري حاول حموده أن يكون مهذبًا منصفًا ودقيقًا وقدم بعض الأرقام، فاستشاط الجنزوري غضبًا وصرخ:ـ "كيف تجرؤ على الكلام معي بهذه الطريقة ؟.. أنا رئيس وزراء مصر !"
والسؤال هو: كيف تكون طريقة الكلام مع رئيس وزراء مصر ؟.. أليس في النهاية موظفًا في الدولة يؤخذ من كلامه ويرد ؟. ما حدث مع حموده شبيه جدًا بما حدث مع الأسواني مؤخرًا ..بعد الندوة التي دارت على قناة أو تي في، انهالت تعليقات غاضبة كثيرة على علاء الأسواني بحجة أنه كان طويل اللسان في كلامه مع أحمد شفيق، وأنه نسى أنه يكلم رئيس وزراء مصر. والحقيقة إن الأسواني لم يتجاوز على الإطلاق ... المشاكسة لا تعني الوقاحة بتاتًا، ومن ينتقدون أداءه إنما يعبرون عن تصورهم لطريقة التعامل مع رئيس الوزراء: "فيه ناس بيقولوا إن حكومة سعادتك اتأخرت في كذا وكذا .. أرجو أن سعادتك توضح لهم إن ده مش صحيح   "... ولربما استدعى التهذيب أن يجلس السائل على الأرض بين يدي رئيس الوزراء على طريقة فلاح كفر الهنادوة، وأن يطرق بوجهه في خفر وحياء.. يتلقى الإهانات فيبتلعها في صمت. هذه هي طريقة التعامل وكل من لا يتعامل بها هو إنسان وقح يفتقر للتهذيب.
أذكر أن مذيعًا مهمًا كان يجري حوارًا تلفزيونيًا مع السيدة جيهان السادات، وكان مهذبًا لكنه كان يؤدي عمله جيدًا ويسأل عن كل شيء .. سمعت سيدة أعرفها تقول: "لماذا تقبل جيهان السادات لواحد كهذا أن يمارس وقاحته معها ؟" هذه هي المشكلة لدى رجل الشارع .. أي تعامل مع هذه الشخصيات يزيد على (يا ريت سعادتك تحكي لنا عن تطلعاتك العظمى)، هو وقاحة وقلة أدب. غلطة الأسواني أنه بحكم ثقافته ورؤيته العالم قد افترض أن رئيس الوزراء موظف يمكن أن نناقشه، بينما الحقيقة في مصر هي أن رئيس الوزراء إله صغنون لا يُسمح لنا سوى بإحراق البخور تحت قدميه .
الحقيقة أن اللقاء كان سيئًا بالنسبة لأحمد شفيق منذ اللحظة الأولى، وقد رأينا كيف أضاع ربع ساعة في الإجابة عن سؤال لم يطرحه أحد، وهو أن حسني مبارك لم يصنعه وأنه عظيم من قبل أن يعرف (مبارك) أصلاً ، وهي على كل حال نقطة فرعية تضعف حجته.. منذ اللحظة الأولى بدا واضحًا أنه لم يفهم كلام علاء الأسواني، وأنه شديد العصبية.. وبدأ يفقد الكثير من أسهمه وهالة الوقار المحيطة به.
منذ تولى أحمد شفيق الوزارة في فترة عصيبة جدًا، بدا لنا مختلفًا وواعدًا .. كان يتكلم بهدوء وتهذيب ويبدو مرتب الذهن يعرف ما يريد وكيف يفعله. مع الوقت بدأنا ندرك أن شيئًا لا يحدث على الإطلاق .. لا تحرك في اتجاه محاسبة مجرمي الماضي، ولا تحرك في اتجاه إلغاء قانون الطوارئ، ولا تحرك في الخلاص من الأسماء التي تثير ريبة الناس. وبالفعل لم يبذل الرجل أي جهد كي يزيل علامات الاستفهام المحيطة به التي تقول إنه يتلقى التعليمات من شرم الشيخ مباشرة. وبعد ما وعد بعدم مس المتظاهرين وقعت واقعة الجمل وأطلق الرصاص على المتظاهرين. أما الآن فقد جاءت علامة استفهام واضحة جديدة: بمجرد رحيله ومجيء عصام شرف، قامت أجهزة أمن الدولة في كل مكان بفرم وحرق أوراقها !... لقد عرفوا أن وقت الحساب قد جاء وأن القادم يختلف تمامًا عن الراحل !

أما عن إعجاب الناس المستمر بشفيق فعلى الأرجح لأنه ظريف أنيق ويتكلم بالانجليزية ويقول could be. وهو نفس المنطق الذي يجعل الناس يعتقدون أن عمرو موسى رائع لأنه وسيم وأنيق ويبدو منهمكًا، وقال ذات مرة إن ليبرمان مجنون. قرب نهاية الحوار فقد شفيق أعصابه تمامًا ، واتهم علاء الأسواني بادعاء الوطنية، وهي الموضة الجديدة مع كل من يحاول أن يتكلم بصراحة .. ومنذ أيام اتهم أنس الفقي محمود سعد بأنه يبحث عن الجماهيرية ليزيد من قيمة تعاقده، وهي إهانة لم يبتلعها علاء بأي شكل وازداد الكلام حدة حتى اقترب من الصراخ. عندما انتهى الحوار لم يعد هناك شك لدى أحد فيمن هو الطرف الضعيف الذي يدافع عن نفسه.  عندما يدور الكلام عن علاء الأسواني، فعلينا ألا ننسى أن هناك جانبًا لا بأس به من الحسد لدى قطاع من المثقفين تجاهه. الرجل حقق مجدًا عظيمًا في وقت قصير .. ثم يضيف لهذا المجد أنه الروائي الذي أدى للإطاحة بوزارة كاملة !.. لهذا تكاثرت المقالات التي تتهمه بأنه كان غير مهذب مع رئيس وزراء مصر، وأنه كان عدوانيًا غير ديمقراطي، وأنه حول نفسه لبوق يردد ما يريده الشباب كي يكسبهم .. الخ .. بينما كان ما فعله هو الرد على الإهانة بمثلها تقريبًا. وإذا لم يكونوا قد أوصوه بأن يجلس في حياء بين يدي رئيس الوزارة يوافق على كل شيء، فهذه ليست غلطته بالتأكيد .
***********************************************************
مقال مميز .. لذا وجب اعادة النشر .. خالص الشكر للكاتب العظيم

الثلاثاء، مارس 01، 2011

واجب الشرطة و تنظيم المرور

أولاً: تقاعس الشرطة يستوجب المحاكمة العسكرية:
سؤال بسيط .. من أين يتقاضى السادة ضباط الشرطة مرتباتهم؟! ألسنا نحن الشعب من يدفع هذه المرتبات أو الأتاوات!
و هل يجوز لهم إذاً أن يمتنعوا عن تقديم الخدمات الشرطية - ومن ضمنها توفير الأمن- بدعوى الخوف و ضياع الهيبة، وهم و عائلتهم يأكلون من جيوبنا. 
إن علي من يرفض من رجال الشرطة العمل أو أداء الواجب على أكمل وجه (و ليس رفع عتب) أن يستقيل مع التنازل عن المعاش و خلافه،  أو أن يحال لمحاكمة عسكرية بتهمة التقاعس عن أداء الواجب و ترك مواقع الخدمة في زمن الأحكام العرفية.
أنهم لا يمنون علينا بل هم يقومون بعمل يتقاضون عنه أجراً.

ثانياً: دور الشرطة  في تنظيم المرور:
نحن لا نعني بالخدمة الشرطية تنظيم المرور، لأننا يجب أن نستغني عن (عسكري المرور) باسرع ما يمكن، و أن نلجأ للوسائل لاحديثة كإشارات المرور الإلكترونية المراقبة بالكاميرات، و وضع كاميرات مراقبة في النقاط الحرجة ( مثل الأماكن التي تختنق بفعل عربجية المايكروباس و وقفهم للتحميل في نهر الطريق). و أن يقتصر دور رجال المرور على إدارة غرفة العمليات و التأكد من كفاءة عمل الأجهزة ، مع وجود لدوريات راكبة لحالات الطوارئ و سحب السيارات المتعطلة (على سبيل المثال) ، و لابد كذلك من إرسال أشعار بالمخالفة المرورية بالبريد خلال اسبوع من وقوع المخالفة مع ضرورة السداد الفوري لها في أقرب مكتب بريد أو إيداعها حساب بنكي و إلا تسحب رخصة قيادة المركبة من السائق لمدة ٣ أشهر للمخالفة الأولى و 6 أشهر للمخالفة الثانية مثلاً، و هنا يجب أن تكون الغرامة رادعة كما يمكن استعمال نظام النقاط المستخدم في العديد من الدول، فسائق المركبة لدية 12 نقطة على رخصته كل عام، فإذا تجاوز السرعة تم خصم 4 نقاط من رصيده، و إذا كسر الإشارة تم خصم 6 درجات من رصيده و هكذا، فإذا نفذ رصيده يمنع من القيادة حتى نهاية العام، كل هذه النظم الحديثة يمكن أن تنهي الاحتكاك بين رجل الشرطة المرورية و مستعملي الطرق.
لا بد من اللجوء للتخطيط العلمي و خبراء التخطيط العمراني و الطرق لتنفيذ هذا بأسرع ما يمكن.

الاثنين، فبراير 28، 2011

بيان ائتلاف شباب الثورة - 27 فبراير


بناء علي لقاء مجموعة من الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم نرجو أن يرد علينا المجلس بتحديد جدول زمني في تنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين.

1 إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن.

2 الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، في مدي زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن.

3 تقديم كل المسئولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن.

في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه سوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا

الا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق

في حالة موافقة المجلس علي مطالب الثورة المصرية سننتقل الي التفاوض في بقية المطالب المتمثلة في التالي:

4 إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها، والمراقبة الشعبية الحقيقية على أدائها، على أن يتولى رئاستها وزير مدني سياسي، في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.

5 حل جهاز مباحث أمن الدولة في مدي زمني شهرين من الآن، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.

6 الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في مدي زمني شهرين من الآن ، مع تحديد صلاحيات المجلس ، ويتولي بنفسه مع الحكومة الانتقالية الإشراف علي تحقيق المطالب الثورية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .

7 تقديم موعد انتخابات المحليات في حد أقصاه الستة شهور المحددة للفترة الانتقالية، وإعادة

النظر في قانون الحكم المحلي .

8 ملاحقة بقايا النظام من الفاسدين ، والمتربحين من دماء هذا الشعب ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم .

9 الشكر والتقدير للجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري علي المجهود القيم الذي قامت به ، ونؤكد علي أننا في سبيل إعداد ورقة دستورية وقانونية للمشاركة بها في الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات والقوانين المكملة لها ، ولكننا نطالب المجلس العسكري بمطالبة اللجنة بإضافة قانون الأحزاب إلي القوانين المكملة للدستور والتي تعتزم اللجنة تعديلها أو تغييرها .

بيان ائتلاف شباب الثورة

27 فبراير


اقرارات الذمة المالية لأعضاء حكومة تسيير الأعمال

لماذا لم نسمع أي شيء عن اقرار الذمة المالية للدكتور أحمد شفيق و وزراء حكومته؟ و لماذا لا يعلن ذلك حتى يطمئن الناس إلى زوال دولة الفساد و لضمان الشفافية. لقد كثر الكلام عن ثروات الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، و لكن ماذا عن الذين استمروا ؟! و نحن نسمع الأن عن فساد وزير العدل و هو لا يزال عضواً بالحكومة، و كذلك فقد صرح المهندس رشيد محمد رشيد أنه لو كان قد قبل استمراره في الوزارة لما تحدث أي شخص عن أي فساد مالي في وزارته.
لذا فالشعب يطالب بمعرفة ثروة رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة و اعلانها بالصحف، و لا معنى للدفع بأن تلك الإقرارات سرية .. فمن يعمل بالعمل العام يجب أن يقف مكشوفاً أمام الناس.

السبت، فبراير 19، 2011

السفاحون العرب


اللعنة على السفاحين العرب .. اللعنة على كل من قتل واحداً من أبناء شعبه. اللعنة على الجزار الليبي المسمى بالقذافي

إذا كان حكامنا يفعلون بنا ذلك، فلا لوم على اليهود أن يذبحونا و يستحلون دماء أخواننا، ما دامت دماءنا رخيصة حتى على حكامنا و هم من أبناء جلدتنا. لقد كان المستعمر الأجنبي أرحم بنا من قوات الاحتلال الحالية المسماه بحكوماتنا و رؤساءنا العرب.
*********
اللهم ارحم شهداء الحرية في مصر و تونس و ليبيا الشقيقة، و انتقم ممن يحمل وزر دمهم .. أنك أنت المنتقم الجبار

كتاب " الثقاقة القانونية لغير القانونيين : التعريف بالدستور المصري و محتواه و خاصة الحقوق و الحريات و الواجبات و نظام الحكم 2006"
كتاب هام جداً لزيادة معرفتنا بنواحي قانونية يلزم المعرفة بها في زمن صار من الواجب أن نعرف فيها حقوقنا، و ما نريد تعديله حتى نتكلم عن علم و بينة.
رابط تنزيل الكتاب
http://www.mediafire.com/?jcuaoemabgxbaxq

خالص تحياتي

جهاز أمن الدولة .. ورم سرطاني لابد من استئصاله


مما نسمع و نشاهد يومياً فإن جهاز أمن الدولة يعد - بحق - بؤرة الفساد و ذراع السلطة الباطش، و هو أحد أهم المشاكل التي يواجهها الوطن في مرحلة التطهير و اعادة بناء الذات. أنه السرطان الذي يفتك بدولة العدالة التي ينشدها المصريون، و هو بحاجة للبتر لأنه لم يعد يجدي معه العلاج أو الإصلاح.
الكل يعرف أن ذلك ليس بالأمر السهل لأن الحاكم ( و أن تغير اسمه أو وصفه) يضع في حسابه تأمين الكرسي قبل أي هدف آخر، و بالتالي فهو يحتاج لمن لديه الخبرة في قمع المعارضين و طبخ التهم الجاهزة و الفجة من قبيل "تهمة التآمر لقلب نظام الحكم". و غيرها من التهم السخيفة كالعمالة و دعم الأفكار الهدامة و الانتماء إلى جماعات محظورة و خلاف ذلك من تهم تتسم بغباء من وضعها.

الجمعة، فبراير 18، 2011

Election in Egypt



كانت هذه هي حالة الانتخابات في مصر ما قبل 25 يناير 2011 ... فهل سيتغير الوضع بعد الثورة، أم ستعود ريما لعادتها القديمة.


ها قد تحرك المارد و خرج من قمقمه، ها قد صحا الشعب و خرج يعبر عن رغبته، قال : "الشعب يريد اسقاط النظام"।
و ها قد سقط رأس النظام، و لكن نظامه لا يزال يقاوم ॥ فهل يتمكن الشعب من فرض ارادته و اسقاط النظام ليحل العدل و الحرية محل الفساد و الديكاتورية في هذه البلاد ॥ هذا ما نتمناه।


ثورة شعب ॥ إرادة أمة -- مصر الحرية

الثلاثاء، مايو 06، 2008