أولاً: تقاعس الشرطة يستوجب المحاكمة العسكرية:
سؤال بسيط .. من أين يتقاضى السادة ضباط الشرطة مرتباتهم؟! ألسنا نحن الشعب من يدفع هذه المرتبات أو الأتاوات!
و هل يجوز لهم إذاً أن يمتنعوا عن تقديم الخدمات الشرطية - ومن ضمنها توفير الأمن- بدعوى الخوف و ضياع الهيبة، وهم و عائلتهم يأكلون من جيوبنا.
إن علي من يرفض من رجال الشرطة العمل أو أداء الواجب على أكمل وجه (و ليس رفع عتب) أن يستقيل مع التنازل عن المعاش و خلافه، أو أن يحال لمحاكمة عسكرية بتهمة التقاعس عن أداء الواجب و ترك مواقع الخدمة في زمن الأحكام العرفية.
أنهم لا يمنون علينا بل هم يقومون بعمل يتقاضون عنه أجراً.
ثانياً: دور الشرطة في تنظيم المرور:
نحن لا نعني بالخدمة الشرطية تنظيم المرور، لأننا يجب أن نستغني عن (عسكري المرور) باسرع ما يمكن، و أن نلجأ للوسائل لاحديثة كإشارات المرور الإلكترونية المراقبة بالكاميرات، و وضع كاميرات مراقبة في النقاط الحرجة ( مثل الأماكن التي تختنق بفعل عربجية المايكروباس و وقفهم للتحميل في نهر الطريق). و أن يقتصر دور رجال المرور على إدارة غرفة العمليات و التأكد من كفاءة عمل الأجهزة ، مع وجود لدوريات راكبة لحالات الطوارئ و سحب السيارات المتعطلة (على سبيل المثال) ، و لابد كذلك من إرسال أشعار بالمخالفة المرورية بالبريد خلال اسبوع من وقوع المخالفة مع ضرورة السداد الفوري لها في أقرب مكتب بريد أو إيداعها حساب بنكي و إلا تسحب رخصة قيادة المركبة من السائق لمدة ٣ أشهر للمخالفة الأولى و 6 أشهر للمخالفة الثانية مثلاً، و هنا يجب أن تكون الغرامة رادعة كما يمكن استعمال نظام النقاط المستخدم في العديد من الدول، فسائق المركبة لدية 12 نقطة على رخصته كل عام، فإذا تجاوز السرعة تم خصم 4 نقاط من رصيده، و إذا كسر الإشارة تم خصم 6 درجات من رصيده و هكذا، فإذا نفذ رصيده يمنع من القيادة حتى نهاية العام، كل هذه النظم الحديثة يمكن أن تنهي الاحتكاك بين رجل الشرطة المرورية و مستعملي الطرق.
لا بد من اللجوء للتخطيط العلمي و خبراء التخطيط العمراني و الطرق لتنفيذ هذا بأسرع ما يمكن.
