clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com clipped from www.flickr.com |
الثلاثاء، مايو 06، 2008
Folded Rocks
السبت، نوفمبر 24، 2007
إنهيار الأنترنت
clipped from www.sci-tech-today.com A new Nemertes study says that a major Net bottleneck will be where Internet traffic goes to the home from coaxial lines and the copper wires that phone companies use for DSL. To avoid a slowdown, these companies, and increasingly, wireless service providers, must invest $55 billion, Nemertes says. That's almost 70% more than planned. Enjoy your speedy broadband Web access while you can. The Web will start to seem pokey as early as 2010, as use of interactive and video-intensive services overwhelms local cable, phone and wireless Internet providers, a study by business technology analysts Nemertes Research has found. Users will experience a slow, subtle degradation, so it's back to the bad old days of dial-up," says Nemertes President Johna Till Johnson. "The cool stuff that you'll want to do will be such a pain in the rear that you won't do it." Two years ago, nobody knew what YouTube was," Johnson says. "Now, it's generating 27 petabytes (27 million gigabytes) of data per month. |
الخميس، نوفمبر 15، 2007
10 Glorious Lost Cities (very nice)
clipped from www.oddee.com
|
الاثنين، نوفمبر 05، 2007
هذا ما تعلمناه من بوش
clipped from www.flickr.com
|
الأربعاء، أكتوبر 17، 2007
قرأت لك هذا التحليل لما نشرته حكومتنا الرشيدة من دعاية أنها قد حققت المركز الأول على مستوى العالم في الإصلاح الاقتصادي لهذا العام. التحليل لمحلل لامع و اسم معروف نشره في موقع و إيلاف و هو يقدم انعكاساً حقيقياً للصورة المأساوية التي عليها الوضع الحالي.
أقرأ معي:
تصدرت مصر الإنباء مؤخرا مع نشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي (موقع:www.doingbusiness.org )، على اعتبارها الدولة التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات علي مستوي العالم. لكن هذا لا يعني الكثير بالنسبة لبيئة الأعمال في مصر و مدى قدرتها على جلب المستثمرين المواطنين و الأجانب على حد سواء، إذ تأتي مصر في المرتبة 126 عالميا في مؤشر سهولة مزاولة الأعمال، رغم كل الإصلاحات و التحسن الحاصل مقارنة مع الفترة السابقة، متخلفة بكثير عن دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية (23)، إسرائيل (29)، الكويت (40) و عمان (49(
يعتمد هذا الترتيب علي 10 مؤشرات فرعية، جاء فيها ترتيب مصر في المرتبة 55 بخصوص البدء في مزاولة الأعمال، المرتبة 163 في شان تعقيد إجراءات التراخيص، المرتبة 108 في شان إجراءات تشغيل العمالة، المرتبة 101 في شان تسجيل الملكية، المرتبة 115 في شان الحصول على التمويل اللازم، المرتبة 83 في شان حماية المستثمر، المرتبة 150 في مجال الضرائب، المرتبة 26 في مجال تصدير و توريد البضائع، المرتبة 145 في مجال تنفيذ العقود، و المرتبة 125 في شان غلق المشروع في حالة الإفلاس. و يعني هذا أن مصر مازالت تتخلف كثيرا في تسهيل إجراءات الأعمال اللازمة لتشجيع الاستثمار و تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، و من ثم توفير حظوظ أفضل للعاطلين عن العمل.
من أهم نقاط الضعف في مصر حسب المقارنة المنشورة في تقرير البنك الدولي، ضرورة حصول المستثمر المصري على 28 ترخيصا مقابل 19 كمعدل في منطقة الشرق الأوسط و 14 معدل الدول المتقدمة، مما يتطلب انتظار 475 يوما، مقبل 201 معدل المنطقة و 153 معدل الدول المتقدمة. كما تواجه المؤسسات صعوبات في التخلص من العمالة الزائدة حيث تحصل مصر على علامة 60 مقابل 31 معدل المنطقة و 28 في الدول المتقدمة.
و يتطلب تسجيل الملكية 193 يوما في مصر، مقابل 48 معدل المنطقة و 28 معدل الدول المتقدمة.
كما أن القوانين المعمول بها في مصر لا تسهل الحصول على التمويلات اللازمة، إذ تحصل مصر على علامة 1 من 10، مقارنة بــ 3،7 معدل المنطقة و 6،4 معدل الدول المتقدمة.
بالرغم من تخفيض الضرائب، مازالت الإجراءات معقدة، كما أن مساهمة المؤسسة في الضرائب تقارب 29% و هي أعلى من معدل المنطقة (16%). و يتطلب تصدير و توريد البضائع عبر الموانئ 15 يوما في مصر، مقارنة بمعدل 10 أيام في الدول المتقدمة.
و يتطلب حل المنازعات التجارية مجموع 1010 يوما في مصر، مقابل 699 يوما معدل المنطقة و 443 يوما معدل الدول المتقدمة. أما في حال الإفلاس، و هذه حالة طبيعية في اقتصاد تنافسي، يتطلب غلق المشروع 2,4 سنة مقابل 1,3 سنة فقط في الدول المتقدمة.
يعني هذا الترتيب المتأخر إن الإصلاحات الجزئية التي قامت بها حكومة احمد نظيف خلال السنتين الماضيتين لم تعد كافية لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في مصر مع اشتداد المنافسة العالمية خصوصا من الأسواق الناشئة مثل الصين و الهند. و يفسر هذا الترتيب 65 لمصر في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي السنة الماضية، مقارنة بالمرتبة 30 لتونس و المرتبة 52 للأردن و المرتبة 59 لتركيا. مما يتطلب إصلاحات مصرية اشمل على مستوى السياسات و المؤسسات.
كاتب المقال: منير حداد - محلل إيلاف الاقتصادي و خبير سابق بصندوق النقد الدولي بواشنطن
و صدق المتنبى إذ قال
و كم ذا بمصر من المضحكات ... و لكنه ضحكٌ كالبكا